با تصویب بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام بودجه سنواتی، از این پس چارچوب تعیین حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تمامی دستگاه‌های کشور به‌صورت قانونی، متمرکز و یکپارچه در بودجه‌های سالانه مشخص خواهد شد؛ اقدامی که شفافیت و انسجام بیشتری در نظام پرداخت حقوق ایجاد می‌کند.